1- علامَ ينصّ القانون المتعلّق بالوصول إلى الخدمات الصحية في فلسطين؟ إلى أيّ مدى يُطبَّق هذا القانون؟
ينصّ قانون حقوق المعاقين الفلسطيني رقم 4/99 على «ضمان توفير الخدمات الصحية المشمولة في التأمين الصحي الحكومي مجاناً للمعوق ولأسرته.»
لسوء الحظ، لا يُطَبَّق هذا القانون على أرض الواقع. غير أنّ الاتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين توصّل إلى اتفاق مع وزارة الشؤون الاجتماعية في أثناء الانتفاضة الثانية يُسمح بموجبه للأشخاص ذوي الإعاقة بالاستفادة من التأمين الصحي الحكومي ويمنحهم حقّ الحصول على خدمات الرعاية الصحية مقابل رسم بقيمة 60 شيكيلاً (17 دولاراً)، على أن يُدفع المبلغ مرّة واحدة. وقبل سنتين، أُلغي هذا الرسم وبات بالتالي يحقّ للأشخاص ذوي الإعاقة الاستفادة من التأمين الصحي الحكومي بدون تحمّل أيّ أعباء.
لكنّه يحقّ للأطفال والراشدين من ذوي الإعاقة وحدهم الاستفادة من التأمين الصحي دون سواهم من أفراد عائلاتهم، إلا إذا كان ربّ الأسرة نفسه من ذوي الإعاقة. وقبل الحصول على تأمين صحي، على الأشخاص ذوي الإعاقة أوّلاً مراجعة اللجنة الطبية على مستوى المناطق لتحديد نسبة إعاقتهم. فبموجب التشريعات الحالية، لا يحقّ بالتأمين الصحي إلا للأفراد الذين تكون نسبة إعاقتهم 60% على الأقلّ، على الرغم من أنّ قانون حقوق المعاقين رقم 4/99 ينصّ على أنّه يحقّ لكلّ الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات الصحية التي توفّرها الحكومة مجاناً بمنأى عن نسبة الإعاقة.
2- هل بوسعك أن تشرحي لنا كيف يعمل نظام الرعاية الصحية في فلسطين؟
يدخل في عداد مزوّدي الخدمات الصحية في فلسطين كلّ من وزارة الصحة، والمنظّمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، فضلاً عن الأونرا. إلا أنّ المنظّمات غير الحكومية ما زالت تُعتبر مزوِّدة الخدمات الأساسية في قطاع إعادة التأهيل لأنّها توفّر خدمات إعادة التأهيل والأجهزة المُعينة على المستوى الوطني والمتوسطي والشعبي. أما الخدمات الصحية فهي حكر على المراكز الصحية والمستشفيات العامة، والعيادات الخاصة بالإضافة إلى مراكز إعادة التأهيل. ويبقى الكثير من الخدمات الصحية المتخصّصة غير متوافر لا سيّما في القطاع العام.
لذا فإنّ المرضى بغالبيتهم يطلبون الخدمات المتخصّصة في قطاع المنظّمات غير الحكومية والقطاع الخاص في حال توافرها، وإلا فهم يبحثون عنها في الخارج سواء بناء على إحالة ذاتية أو عملاً بإحالة وزارة الصحة عندما يحظى الفرد بتأمين صحي عام.
والجدير بالذكر أنّ وزارة الصحة تغطّي ما بين 70 و90% من تكلفة العلاج الواجب متابعته بحسب الفترة التي مضت على تأمين الفرد (أي أنّ الوزارة تغطي 70% من تكلفة العلاج للمؤمَّنين الجدد، و80% من تكلفة العلاج للذين مضى على تأمينهم ثلاثة أشهر، و90% للأفراد الذين مضى على تأمينهم سنة واحدة على الأقلّ)، إلا أنّ نسبة تغطية تكاليف العلاج الخاص بالموظفين المدنيين وعمال القطاع العام والأشخاص ذوي الإعاقة تبلغ 95% في حين أن تكلفة علاج موظفي وزارة الصحة والمصابين في الانتفاضة تُغطّى تغطية كاملة. أما قرار الإحالة فيجب أن يصدر عن اللجنة الوطنية للإحالة المُتخِّذة مركزاً لها في رام الله،
ما قد يستغرق وقتاً طويلاً قبل أن يصبح أيّ قرار نافذاً إلا في حال كانت تربط المريض علاقة شخصية بمسؤولين حكوميين رفيعي المستوى. وقد يحظى الأفراد الذين يتمتعون بعلاقات مماثلة بإحالة إلى المنظّمات غير الحكومية أو القطاع الخاص أو الخارج حتى إذا كان القطاع العام يعمل على توفير الخدمات نفسها. لكنّ القيود المفروضة على حركة الأفراد، لا سيّما مع تشييد الجدار الفاصل الذي أدّى إلى تجزئة الأراضي الفلسطينية إلى بلدات معزولة بعضها عن البعض الآخر، دفعت بالمنظّمات غير الحكومية والفاعلين في القطاع الخاص إلى إنشاء خدمات صحية متخصّصة على مستوى المناطق بهدف الاستجابة إلى الحاجات الناشئة عند السكان الفلسطينيين.
إلا أنّ المرضى المتمتّعين بتأمين صحي عام يحتاجون أيضاً إلى الاستفادة من الخدمات الصحية التي يحقّ لهم التمتّع بها والتي توفّرها لهم المستشفيات العامة في مناطق أخرى، بدلاً من أن تتمّ إحالتهم إلى منظّمات غير حكومية، على الرغم من الصعوبات التي تعترض عملية الوصول إلى هذه المستشفيات بالتحديد والتكاليف المترتبة عن ذلك.
أما المرضى الذين يحقّ لهم الحصول على تأمين صحي عام فيسعهم الاستفادة من الخدمات الصحية في عيادات الصحة الأوّلية المنتشرة في المناطق الريفية والمستشفيات الحكومية العامة الواقعة في المدن عندما تدعو الحاجة إلى ذلك. والجدير بالذكر أنّ المرضى الذين لا يواجهون أيّ نوع من أنواع الإعاقة يتوجّب عليهم تسديد رسوم مقابل حصولهم على تأمين صحي عام (960 شيكيلاً تقريباً أي ما يساوي 270 دولاراً سنوياً).
ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى أنّ النظام الصحي في فلسطين يرزح تحت ثقل أعباء مفرطة. ويُعزى ذلك إلى زيادة المطالب في حالات الطوارئ، وتفاقم عدد الجرحى المرتبط بالنزاع، والحصار المُحكَم المفروض على الأراضي الفلسطينية، وتردّي وضع الاقتصاد الفلسطيني بشكل مستمر. إلى ذلك، تشهد البلاد حالياً قيوداً كثيرة تتمثل بغياب لافت للأخصائيين والموارد البشرية الطبّية المؤهَّلة، وبنقص كبير في الإمدادات الطبّية والموارد التقنية بما ينعكس سلباً على نوعية الخدمات الصحية الموفَّرة.
3- هل يتمتّع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بوصول متكافئ إلى خدمات الرعاية الصحية؟
لا يتمتّع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بوصول متكافئ إلى خدمات الرعاية الصحية في فلسطين. والحقيقة أنّ الكثيرين من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتحدّرون من عائلات فقيرة ويعيشون في مناطق ريفية بعيدة يواجهون المشاكل للوصول إلى الخدمات الصحية المتخصّصة التي يحتاجون إليها والتي لا يوفّرها القطاع العام، ذلك أنّ نظام الإحالة يُعتبر نظاماً بيروقراطياً ومركزياً وغير فعال.
4- هل من شروط تحكم الوصول إلى الخدمات الصحية؟ (أي أن يكون الشخص موظفاً... إلخ)
بشكل عام، ما من شرط مسبق لتمتّع الأفراد بتأمين صحي طالما أنّهم قادرون على تسديد الرسوم المتوجّبة التي يتعذّر على غالبية السكان دفعها بسبب الركود الاقتصادي والقيود المستمرة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على حرية التنقّل والتبادل التجاري. فللجميع الحقّ في التأمين الصحي العام. وعلى الرغم من أنّ السلطة الفلسطينية هي التي تغطّي عادة تكلفة تأمين عمال القطاع العام إلا أنّ النظام الصحي الفلسطيني يبقى غير فعال.
أما في ما يتعلّق بالأشخاص ذوي الإعاقة، فبوسعهم الوصول إلى الخدمات الصحية العامة المتوافرة عندما تفوق نسبة الإعاقة التي يواجهونها 60%، وذلك عملاً بالقانون الأردني للعام 1951. إلا أنّ ذلك لا يتطابق مع أحكام القانون رقم 4/99 الذي لم يُنفَّذ حتى الآن بسبب القيود المالية القاسية المفروضة على السلطة الفلسطينية. ونذكر أنّ مهمة تحديد نسبة الإعاقة تُناط بلجنة طبّية تعمل وزارة الصحة على تعيين أعضائها على مستوى المناطق.
5- هل من رسوم يتوجّب تسديدها للحصول على الخدمات الصحية؟
تبلغ رسوم التأمين الصحي الحكومي 960 شيكيلاً أي ما يساوي 270 دولاراً للعائلة الواحدة سنوياً. إلا أنّه يتعيّن على الفرد، سواء أكان من ذوي الإعاقة أم من غير ذوي الإعاقة، أن يغطّي نسبة تتراوح بين 5 و30% من تكلفة علاجه لدى إحالته إلى المنظّمات غير الحكومية أو القطاع الخاص أو الخارج، على أن تكون النسبة الواجب تغطيتها رهناً بالفترة التي مضت على تأمين الفرد تماماً كما ذكرنا آنفاً. ولا بدّ من الإشارة في هذا الصدد إلى أنّ السلطة الفلسطينية تقوم تلقائياً بتغطية تكاليف التأمين الصحي الخاص بعمال القطاع العام.
6- كم يبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون دون خطّ الفقر في فلسطين؟
وفقاً للتقارير الصادرة عن البنك الدولي، يعيش أكثر من 66 % من السكان الفلسطينيين دون خطّ الفقر. في الواقع، إنّ الأشخاص ذوي الإعاقة كلّهم تقريباً في فلسطين يعيشون دون خطّ الفقر ويدخلون في عداد أقلّ سكان العالم حظوة وغالباً ما يشكّلون السواد الأعظم في صفوف أفقر الفقراء. والوضع معقّد أكثر بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين لأنّ الظروف السائدة تجعل من الصعب جداً كسر الحلقة المفرغة للفقر والإعاقة. وفي كلّ الأحوال، ما من إحصاءات رسمية في فلسطين بشأن أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة والفقراء.
7- كم يبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة غير المتمتّعين بتأمين صحي ملائم في فلسطين؟
على الرغم من غياب الإحصاءات الرسمية بهذا الشأن، يحقّ لكلّ الأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على تأمين صحي عام في فلسطين. ولكن، حتى الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستخدمون تأمينهم الصحي لا يحظون بخدمات صحية ملائمة وذات نوعية جيّدة بما أنّ النظام الصحي والبنية التحتية في فلسطين تعرّضا لأضرار جسيمة بفعل تردّي الأوضاع المستمر. أضف إلى ذلك أنّ الخدمات الصحية العامة غالباً ما تفتقر للموارد التقنية والبشرية وحتى للإمدادات الطبّية.
8- ما هي الآثار الناجمة عن غياب التغطية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين؟
تتأتّى عن غياب التغطية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة آثارٌ سلبية على الكشف المبكر للإعاقة وتحديد نوعها وتشخيصها بشكل ملائم للقيام في ما بعد بالتدخّل المبكر. أضف إلى ذلك أنّ غياب هذه التغطية يتسبّب بالمزيد من التعقيدات على وضع الشخص الصحي وبزيادة معدّلات الإعاقة والوفيات في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة.
|
