الحماية الاجتماعية

بياتيه روجيه، 2000: الحماية الاجتماعية للجميع: ولكن كيف؟ في المجلة الدولية للعمل، مُجلَّد 139، عدد 2، ص 129-148.

-ديستريمو بلاندين ولوتييه برونو، 2007:أنظمة الحقوق الاجتماعية والحماية الاجتماعية في البلدان النامية: نحو بناء تصنيف نموذجي، دراسة قدمت إلى الرابطة الدولية لعلم الاجتماع في مؤتمرها التاسع عشر المنظم تحت عنوان :»السياسة الاجتماعية في زمن العولمة: تطوير حوار بين الشمال والجنوب»، فلورنسا، إيطاليا، ، أيلول/ سبتمبر، غير منشور

اسبينغ-أندرسون ج.، 2002، «استدامة دول الرفاه: إعادة تحديد ملامح الحماية الاجتماعية»، في منشورات ب. هاريس-وايت العولمة واللامان. التحديات السياسية والاقتصادية والمادية، لندن: بيلغريف، ص 218-232.

زافيريس تزاناتوس، 2000، الحماية الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورقة استعراضية، في توليد فرص العمل والحماية الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هندوسا هبى وتزاناتوس زافيريس، البنك الدولي.

أقبلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الثمانينات بمعدّلات نمو عالية فبلغ متوسّط النمو نحو 7% سنوياً، وهو يُعتبر واحداً من أعلى معدّلات النمو مقارنة مع مناطق نامية أخرى (ويُعزى ذلك بنوع خاص إلى عائدات النفط). وفي المقابل، كانت معدّلات الفقر المُسجَّلة هي الأدنى مقارنة بمناطق أخرى. بيد أنّ التسعينات شهدت نكسةً؛ وبدأت دول كثيرة منذ ذاك الحين تُسجّل معدّلات نمو سلبية. فالدول لم تتهيّأ لمواجهة خطر هبوط أسعار النفط. وبات بالتالي عمل أفراد الأسرة الواحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يَدُرّ مدخولاً أقلّ مما كان عليه قبل عقد. وبات يتعيّن أيضاً على أفراد الأسر سداد ديون تفوق ديون أجدادهم بما يورث حتى التزامات أكبر لذريّتهم. إلى ذلك، صار الشباب يواجهون معدّلات بطالة أعلى في حين لم يعد المسنّون يتمتّعون بأيّ حماية لمواجهة عجزهم عن العمل. وما يزيد الأمور سوءاً هو أنّ الجميع يعانون من نقص في المياه المخصّصة للريّ والاستهلاك. باختصار، أدّى الوضع السائد إلى جعل الجميع أكثر ضعفاً. والحقيقة أنّ الحدّ من ضعف الأفراد لا يعني بدوره الحدّ من الفقر، وهو يذهب بالتالي أبعد من السياسات الساعية إلى جعل الفقراء يتمتّعون بمستوى مقبول به من الاستهلاك الأدنى. فالحدّ من الفقر يفوق كلّ ذلك ليشتمل من جهة على الحدّ من خطر وقوع غير الفقراء تحت خطّ الفقر، ومن جهة أخرى على توليد فرص تؤدّي إلى تحسين الظروف المعيشية للفقراء وغير الفقراء. وينبغي أولاً السعي إلى تقليل المخاطر من خلال النظر في الدور الذي يضطلع به الاقتصاد الكلّي وفي الوظيفة المُناطة بسوق العمل من أجل توليد الثراء وفرص العمل. إلا أنّ حتى أكثر البيئات تمكيناً لن تستطيع أبداً القضاء على المخاطر. لذا، قد تضطلع برامج الحماية الاجتماعية في هذا الإطار بدور مفيد بغية الاستجابة لحاجات أولئك الذين لا ينالون حصة كاملة من منافع النمو أو توليد فرص العمل

هلال جميل، 1998، «حدود أنظمة الدعم الاجتماعي غير النظامية في الضفة الغربية وقطاع غزة»، النمو الاقتصادي والحد من الفقر، منتدى التنمية لحوض البحر الأبيض المتوسط، 3-6أيلول/سبتمبر 1998، المغرب

جوتينغ جوهانس، 2000، «أنظمة الضمان الاجتماعي في البلدان المنخفضة الدخل: المفاهيم والقيود والحاجة إلى التعاون»، منتدى معهد الدراسات والبحوث الإحصائية(ISSR)، مجلد رقم 53، 4/2000، ص 3-61.

لوتييه برونو، 2006: «نحو ضمان اجتماعي شامل وتوفير حماية «لأكثر الفئات ضعفا»، الحماية الاجتماعية والدمج. الخبرات والسياسات، منظمة العمل الدولية، استراتيجيات وأدوات مكافحة الاستبعاد الاجتماعي والفقر، إدارة الضمان الاجتماعي.

روبالينو دافيد أ.، 2005، المعاشات التقاعدية في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، حان وقت التغيير، البنك الدولي، واشنطن العاصمة،
http://siteresources.worldbank.org/INTMENAMENA/Resources/1_MENAMENA_Pension_Reform_Complete.pdf

يُشكل هذا المرجع أوّل تقييم شامل حول أنظمة المعاشات التقاعدية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فبينما عملت مناطق أخرى في العالم، بخاصة آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية، بشكل ناشط على إدخال إصلاحات على أنظمة المعاشات التقاعدية الخاصة بها، تخلَّفت عنها بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويُعزى ذلك جزئياً إلى الاعتقاد المشترك السائد التالي: طالما أنّ الظروف الديمغرافية تبقى مؤاتية – أي أنّ البلدان يافعة واليد العاملة تزيد بشكل مضطرد- تظلّ المشاكل المالية بعيدة في المستقبل. وبالتالي، لا ينبغي إدراج مسألة إصلاح المعاشات التقاعدية كأولوية على أجندة السياسات الواسعة النطاق. إلا أنّ الكتاب يبيّن أنّ ترهّل السكان لا يُعتبر العامل الوحيد المُسبِّب لأيّ أزمة مالية إذ إنّ المشكلة تكمن في كرم نظم المعاشات التقاعدية الحالية. إلى ذلك، تساهم كلّ من قواعد الاستحقاق وشروط الانتفاع المصمَّمة تصميماً سيّئاً في إدخال تفاوتات اقتصادية غير ضرورية وجعل الأنظمة ضعيفة أمام تحويلات التوزيع الضارة. ولا يدّعي الكتاب أنّه يُقدّم نموذجاً عاماً بوسعه حلّ مشاكل كلّ أنظمة المعاشات التقاعدية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بل على العكس يسعى إلى التركيز على تحديد إطار يصلح لتوجيه المناقشات بشأن إصلاح الأنظمة التقاعدية ولاختيار السياسات الملائمة بشكل موضوعي. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا التقييم سيكون مفيداً لصانعي السياسات والمسؤولين الحكوميين المعنيين بإصلاح أنظمة المعاشات التقاعدية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ستاندينغ غي، 2002، أبعد من الطريقة الأبوية الجديدة: الضمان الأساسي كمساواة، فيرسو، لندن

صحيح أنّ عصر الأعمال الشاقة المُضنية انتهى إلا أنّ الحكومات ما زالت تربط الاستحقاقات الاجتماعية بأداء العمل. ويسعى هذا الكتاب إلى برهنة أنّ عصر التنظيمات الممتثِلة للسوق قد انتهى ليحلّ محلّه عصر التنظيمات الممتثِلة للضرائب. وبالتالي، ساد شعور جديد من اللاأمان الاجتماعي والاقتصادي في أنحاء العالم كافة، عزّزته سوق عمل مُعَولمة ومَرنة إلى جانب تَوَجُّه نحو الخصخصة وانتقائية متزايدة على مستوى السياسة الاجتماعية. وقد ولّد هذا الشعور العام باللاأمان حالات متزايدة من اللامساواة استُخفّ بتقديرها إلى حدّ بعيد. وبغية تخطّي العقبات المتمثّلة بحالات الللأمان واللامساواة المستشرية هذه، يدعو غي ستاندينغ إلى تطبيق المساواتية المعقّدة حيث يُعتبر الأمان الناتج عن الدخل الأساسي حقاً للجميع. فيجب أن يُشكِّل العمل (بما في ذلك العمل التطوّعي والعمل المجتمعي والعمل الرعائي) لا اليد العاملة أساسَ قيام مجتمع جيّد. وفي المقابل، ينبغي الحكم على السياسات من خلال قدرتها على تعزيز الأمان الوظيفي.

سوبيو ألان، 2006: الحماية الاجتماعية والعمل اللائق، مناظير جديدة حول معايير العمل الدولية، دراسات أطلقت بناء على مبادرة من مكتب العمل الدولي، أسبوع العمل والنشرة الاجتماعية « Semaine Sociale de Lamy» مُلحق رقم 1272، 4 أيلول/سبتمبر.

فان غينيكين فاوتير، 2007، «الضمان الاجتماعي والحد الأدنى للأمن الاجتماعي والاقتصادي: نحو نهج حقوقي بشري»، ورقة مقدّمة إلى الرابطة الدولية لعلم الاجتماع في مؤتمرها التاسع عشر المنظم تحت عنوان :»السياسة الاجتماعية في زمن العولمة: تطوير حوار بين الشمال والجنوب»، فلورنسا، إيطاليا، ، أيلول/ سبتمبر، 2007ورقة غير منشورة

التحويلات النقدية

مونت، دانيال (2006). الإعاقة في إطار برامج التحويل النقدي المشروط- بالاستناد إلى خبرات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي-المؤتمر الدولي الثالث المعني بالتحويلات النقدية المشروطة-حزيران/يونيو 26-30 اسطنبول

ستاندينغ غي، 2007، كيف للتحويلات النقدية أن تُعَزّز الأمان الوظيفي والاقتصادي، ورقة عمل صادرة عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، رقم 58، أكتوبر/تشرين الاول.

لطالما اعتقدت أقليّة أنّ توفير المال للأفراد يشكّل طريقة فعلية لمكافحة الفقر واللاأمان الاقتصادي، على أن تترافق هذه العملية مع تعزيز سبل العيش وفرص العمل. غير أنّ الغلبة هي لوجهة النظر العامة القائلة إنّ منح الأفراد المال بدون أيّ قيد أو شرط يُعزّز الكسل والارتهان لمساعدة الآخرين، فيما يجعل الجهات المانحة للمساعدة تتكبّد خسائر كبيرة غير ضرورية. وتعمل هذه الورقة على مراجعة الأدلّة الجديدة المتعلّقة بمختلف أنواع النظم المطبَّقة في الدول النامية، بما في ذلك نظم التحويلات النقدية النموذجية المختلفة، مع تقييم كلّ منها بالاستناد إلى مبادئ العدالة الاجتماعية. وتخلص الورقة إلى القول إنّ الخبرة المُستقاة من التحويلات النقدية تعزّز الحجج الواردة تأييداً لدخل أساسي عالمي.

الحماية الاجتماعية والإعاقة

الإعاقة والتنمية (2006)-مساهمة في تعزيز مصالح الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار التعاون الألماني من أجل التنمية، اشبورن، الوكالة الألمانية للتعاون التقني

ماريوت، آنّا وكيت غودينغ (2007). المساعدة الاجتماعية والإعاقة في البلدان النامية. هايوارد هيث، سايتسيفر أنترناشونال،

ميترا، صوفي (2005). الإعاقة وشبكات الأمان الاجتماعي في البلدان النامية، ورقة مناقشة حول الحماية الاجتماعية رقم 0509، واشنطن، البنك الدولي.

تعالج هذه الورقة كيف يمكن لشبكات الأمان الاجتماعي أن تصل إلى الفقراء من ذوي الإعاقة في البلدان النامية. لذا فإنّها توفّر إطاراً لتحليل دمج الإعاقة في شبكات الأمان الاجتماعي. وتقوم الورقة أوّلاً بمراجعة الأدلّة حول العلاقة القائمة بين الإعاقة والفقر لتناقش في ما بعد الأدوار التي قد تضطلع بها شبكات الأمان على مستوى الإعاقة. ففي الواقع، يمكن شبكات الأمان الوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برامج عامة دامجة ومن خلال برامج تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة. وعلى ضوء ذلك، تناقش هذه الورقة النقاطَ الإيجابية والتحدّيات المرتبطة بالبرامج التي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة. وتعمل الورقة في وقت لاحق على تحليل مختلف الطرق التي يمكن اللجوء إليها من أجل إدراج الاعتبارات المرتبطة بالإعاقة في عملية تطبيق شبكات الأمان العامة، وذلك من خلال الحدّ من الحواجز المادية والاجتماعية والعوائق المرتبطة بالتواصل التي ترتبط بتلك البرامج، ومن خلال تصميم شبكات الأمان وتقييمها بدقة فائقة. ثم يُصار إلى مناقشة اللجوء إلى البرامج المستهدِفة للإعاقة مقابل اللجوء إلى برامج عامة دامجة للإعاقة، أو الجمع بين هذين النوعَين من البرامج.